العنف المجتمعي إلى أين؟.. أسئلة تبحث عن إجابات وحلول

الصورة تعبيرية 

شهدت  الاردن اليوم  وفي الاسابيع الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في مظاهر العنف المجتمعي بمختلف أشكاله، من القتل و المشاجرات والاعتداءات إلى الجرائم التي كانت في السابق تُعد حالات نادرة واستثنائية. هذا الواقع يفرض تساؤلًا مشروعًا: إلى أين يتجه المجتمع الاردني في ظل هذا التصاعد المقلق؟ وما الأسباب الحقيقية الكامنة وراءه؟
يرى مختصون ومراقبون أن ضعف الوازع الديني يعد أحد أبرز العوامل المؤثرة في انتشار السلوكيات العدوانية، فالقيم الدينية لطالما شكلت رادعًا أخلاقيًا يحث على التسامح وضبط النفس واحترام الآخرين. ومع تراجع هذا الدور لدى بعض الفئات، أصبح اللجوء إلى العنف وسيلة لحل الخلافات بدلًا من الحوار والعقلانية.
كما أن دور الأسرة في التربية لا يقل أهمية عن أي عامل آخر، فالأهل هم المدرسة الأولى التي يتعلم فيها الأبناء قيم الاحترام والانضباط والمسؤولية. وعندما يغيب التوجيه السليم أو تنشغل الأسرة عن متابعة أبنائها، تزداد احتمالية تأثرهم بالسلوكيات السلبية والانجراف نحو العنف.
وفي السياق ذاته، تبقى المدرسة شريكًا أساسيًا في عملية بناء الشخصية، إذ لا يقتصر دورها على التعليم الأكاديمي فقط، بل يمتد إلى غرس القيم والأخلاق وتعزيز ثقافة الحوار وقبول الآخر اذا اُعطي المعلم صلاحية التربية قبل التعليم. وعندما يضعف الجانب التربوي في المؤسسات التعليمية، ينعكس ذلك سلبًا على سلوك الطلبة داخل المدرسة وخارجها.
ولا يمكن تجاهل التأثير المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت جزءًا من الحياة اليومية، حيث تسهم بعض المحتويات العنيفة أو المسيئة في نشر ثقافة التقليد، خصوصًا لدى فئة الشباب والمراهقين. فالمشاهد المتكررة للمشاجرات والاستعراضات العنيفة قد تدفع البعض إلى تقليدها بحثًا عن الشهرة أو إثبات الذات.
ومن الأسباب التي تستحق التوقف عندها أيضًا ظاهرة الاغتراب الثقافي، حيث بدأت بعض المجتمعات تفقد تدريجيًا جزءًا من هويتها الثقافية ومنظومتها القيمية الأصيلة، ما أدى إلى تراجع أو اندثار بعض العادات والتقاليد الإيجابية التي كانت تشكل صمام أمان اجتماعيًا، وفي مقدمتها احترام الكبير، وتقدير المرأة، واحترام الجار، والالتزام بقواعد الذوق العام والأخلاق المجتمعية.
وفي مواجهة هذه التحديات، يبرز تطبيق القانون بعدالة وحزم كأحد أهم أدوات الردع، فسيادة القانون تعزز الشعور بالأمن وتحد من التجاوزات. كما يرى مختصون أن تغليظ العقوبات على الجرائم الخطيرة قد يسهم في الحد من تكرارها ويشكل عامل ردع لمن تسول له نفسه الاعتداء على الآخرين.
ومن بين القضايا التي يثار حولها الجدل باستمرار، مسألة عدم تنفيذ عقوبة الإعدام في بعض الحالات، حيث يعتقد فريق من المختصين أن غياب هذه العقوبة أو محدودية تطبيقها قد يسهم في زيادة بعض الجرائم الخطيرة، بينما يرى آخرون أن معالجة أسباب الجريمة الاجتماعية والاقتصادية والتربوية تبقى أكثر أهمية من التركيز على العقوبة وحدها. وفي جميع الأحوال، فإن النقاش حول العقوبات يجب أن ينطلق من تحقيق العدالة وحماية المجتمع وردع الجريمة.
إن مواجهة العنف المجتمعي ليست مسؤولية جهة واحدة، بل هي مسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة، وتمر بالمدرسة والمسجد ووسائل الإعلام، وتنتهي عند مؤسسات الدولة والقانون. فالحفاظ على منظومة الأخلاق والعادات والقيم الأصيلة لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية ومجتمعية لحماية الأجيال القادمة وضمان أمن المجتمع واستقراره. 

✍️ بقلم: محمد شهاب عضيبات ابو اشرف